عجزت أن ألقى وصفا يلائم الجو العام السائد في الكويت. لا أدري إذا حل بنا الوقت لكي نؤمن بأن هنالك مؤامرة حقيقية لتدمير هذا البلد ولا أعلم من المستفيد من جراء هذه الأعاصير التي تلوح تجاه الكويت التي زرتها منذ ثلاثة أسابيع وأقسم بالله بأن شعور الغربة والتوحش روادني وأنا في وطني.

لا أعلم كيف أبدأ وماذا أقول ولكن لديكم في واقع الحال بعض “الإنجازات” التي قام بها المسؤولين في الدولة منذ شهر:

تعديل قانون العمل
القانون الذي أقر أساسا في عام ١٩٦٥ والذي يضع الإطار العام للإسلوب العمل وما فيه. فجاء في الحقيقة تعديل أقر بالإجماع بأن يمنعن النساء من العمل من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الثاني بإستثناء القطاع الصحي. وقد صرح النائب وليد الطبطبائي بأن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على كرامة المرأة وكأنه يلوح السيد المفتي الأعلى بأن جميع نساء الكويت عاهرات وصاحبات صالات ليلية لذلك ينبغي على الحكومة أن تعيد تحفظ أنوثة المرأة.

والمصيبة بأن القانون أقر بالإجماع-أي حتى الليبراليون وافقوا على القانون. والأدهى والأمر بأنهم من بعد ذلك قدموا إعتذارا على موافقتهم على القانون مبررين ذلك بعدم علمهم على محتويات القانون!!

كفوا يا نوبنا الأعزاء...إحنا رازينكم علشان إتنمامون بالجلسات وإنمشيلكم راتب ٢٠٠٠ دينار وجواز خاص وموبايل وسكرتارية علشان إتقولون--والله ما كنا ندري أسفين....ما تنلامون لأنكم طايحين إبديرة بطيخ!

تقرير الخارجية الأمريكية حول التجارة في البشر
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا سنويا حول وضع المتاجرة بالبشر فوضعت الكويت بجانب ثلاثة دول أخرى على اللائحة السوداء لتفشي هذه الظاهرة من خلال تجارة الإقامات وحقوق البدون ومشاكل الكفالة. فتسارع المسؤولين وغير المسؤولين (لأن الصحف في الكويت باتت تنشر تصريح من أي شخص بعلم أو غير علم لملىء الصفحات) وعلى رأسهم الناطق الرسمي غير الرسمي للدولة أمثال الأحمد الصباح بأن المتاجرة في البشر في أمريكا ليس في الكويت أخذة بكلامها سنه حميدة للمسؤلين في الكويت بأن “الزين عندنا والشين حوالينا” ثم أكملها الفاضل محمد صباح السالم بالقول بأن الخارجية الأمريكية تنقصها المعلومات لأن الدولة تعد حاليا مشاريع قوانين لكبح جماح هذه الظاهرة--مصيبة إذا وزير الخارجية لا يعلم بأن تقارير حقوق الإنسان تشخص الواقع مستندة على ما لديها من معلومات ولا تشخص النوايا لأن الخبراء المعديين للتقارير لم يفرض عليهم مادة “قرأة الكف” لكنها كانت مادة إختياري في الجامعة!!!

كفوا يا حكومتنا الساكتة عن هل الإستهتارات والتصريحات الماصخة...ما تنلامون ما تعودتوا أحد إقولكم ردوا على وراكم...وهم طاحين إبديرت بطيخ!!!

إستجواب وزير النفط
بدى لي بعد متابعة دقيقة بأن مجلس الوزراء هو مجلس التقنيات الحديثة لأنه يختصر على نفسه الجهد والوقت وأعتقد بأن هنالك تصريح محفوظ في أرشيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوزع على الصحف قبل يومين من الإستجواب المقرر لأي وزير ويعدل إسم المصرح وهو “الحكومة إستمعت إلى رد الوزير ومطمأنة على ردوده وسيفاجىء الجميع” وفي النهاية....طلب طرح ثقة يؤدى إلى إستقالة،

هذا الإستجواب كان أفضل فيلم مسرحي شاهدته منذ سنوات. فالمستجوب مسلم البراك يعرض صور تعود تاريخها لعام ١٩٨٧ والوزير يبرر إستخدام أموال الدولة لأغراض غير شريفة بأنه غير مسؤول عن نوايا الناس وتربيتهم!

ولكن ما هو أوجع بأن يقدم النائب البراك مستندات واضحة بأن علي الجراح يقوم إستلم مبالغ من علي الخليفة وقد سهل الجراح مهمة فتح حسابات لشركات وهمية إستخدمة لسرقة الناقلات..ولكن الحكومة عوضا عن تحويل الجراح للتحقيق والنيابة تقوم بتأجيل موضوع إستقالته وتقكر بتدوير تنقل فيها الجراح لوزارة أخرى...وعليه إذا ما ثبت كلام البراك فتقوم الحكومة بتغطيت أعمال حرامي...لكن ما ينلام طايح إبديرة بطيخ

أخر الكلام
بالفعل ديرة بطيخ فلا نائب عاقل ولا وزير مختص ورئيس الورزاء لا يعلم كيف يضبط وضع وزرائه أو إدارة البلد...إذا هذه لا تعد من ركائز دول “البطيخ” ما سماتها إذا؟

Source:
Photo
Posted By:
MHG